وان الآيات والاخبار ( 1 ) راجعة إلى أحدهما . الأول ان العمل بالظن والتعبد به من دون توقيف ( 2 ) من الشارع تشريع ( 3 ) محرم بالأدلة الأربعة والثاني ان فيه ( 4 ) طرحا لأدلة الأصول العملية ( 5 ) واللفظية ( 6 ) التي اعتبرها الشارع عند عدم العلم بخلافها ( 7 )